ثقافة العنف في المجتمع الفلسطيني

مشاهد العنف المتعددة والمتنوعة التى يشهدها ويعيشها المجتمع الفلسطيني ولعل أخطرها المواجهات بين العناصر المسلحة وبين الاجهزة ألأمنية ، وسياسات استعراض القوة توضح أن لغة القوة باتت هي احدى وسائل فض الخلافات وفرض الارادات المتعارضة والمتصارعة ، . هذا علىالرغم من معاناة الشعب الفلسطيني من سياسات الاحتلال المقرونة بالحصار والقتل والاجتياحات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية .
وقد ترتب على مقاومة الاحتلال انتشار السلاح بشكل لافت للانتباه ، لدرجة تداخل فيها سلاح المقاومة مع سلاح السلطة ، ولم نعد قادرين على التمييز بين ماهية السلاح الشرعي او غيره واهدافه ووظائفه ، وكان يفترض منذ البداية أن تنحصر وظيفة السلاح في البعد المقاوم الشرعي ، وحصر الوظيفة الأمنية والسلام الاجتماعي فى سلاح السلطة فقط .
الا أن الملاحظ أن هناك من المؤشرات الدالة على ظهور أعراض للميل الى العنف الاجتماعي ، وإذا بنا أمام ظاهرة جديدة ، وحالة إجتماعية مغايرة تماما لسابقاتها ، وهكذا بتنا نرى العديد من المظاهر السلوكية العنيفة في حسم وإدارة الخلافات المجتمعية دون الالتفات الى أن هناك سلطة لها وحدها حق الاستخدام الشرعي لأساليب القسر والاكراه المادي ، وهو ما ترتب عليه نتائج خطيرة أولها : تراجع هيبة وقوة السلطة ودورها في الحفاظ على الأمن الاجتماعي .
وثانيا : تعدد التنظيمات المسلحة بحيث شكل كل منها حالة مستقلة في حد ذاته ، وثالثا :اعتماد وسيلة القوة كوسيلة مجتمعية لحل الخلافات المجتمعية بعيدا عن السلطة واجهزتها ألأمنية .
ورابعا وهذا هو المهم أن الأجهزة الأمنية ذاتها أفسحت المجال للتنظيمات للقيام بهذا الدور . وخامسا تداخل وظائف السلاح واحيانا كثيرة تعارضها ما بين بعدها المقاوم وبعدها السياسي ، وسادسا : شكلت القوة المسلحة أحد مصادر قوة أي تنظيم أكثر من الاعتماد على القوة الشرعية السياسية ، وسادسا وهذا هو الاخطر ، انتشار السلاح بعيدا عن السلطة والتنظيمات وامتداده وانتشاره الى المستوى الفردي والعائلي كمظهر من مظاهر اثبات الوجود والهيبة والنفوذ والتأثير .
ويتطلب تحليل ثقافة العنف أن نحدد أولا المقصود بالثقافة، ثم ثانيا المقصود بالعنف وابعاده ، والموسوعة السياسية تعرف الثقافة بأنها ألإرث الاجتماعي ومحصلة النشاط المعنوي والمادي للمجتمع وتعرف أيضا بأنماط السلوك السائدة في المجتمع البشري وتتضمن كذلك المعتقدات والقيم والمبادئ واللغة والادب والفن .
أما العنف فله مفاهيم كثيرة وعديدة ويعرف بأنه فعل يبالغ في السلوك العدائي أو العدواني ، ويترتب عليه إرسال مثيرات مقلقة ومدمرة تحدث أذى نفسيا وماديا في الطرف الآخر .
والعنف في أبسط معانيه هو الحاق الأذى بالضرر المادي على الآخرين . وللعنف مستويات متعددة منها ما هو على مستوى البيئة ذاتها بالتعدي على الممتلكات العامة مثلا ، ومنها على المستوى الفردي وأقصى صورها القتل ، وعلى مستوى الجماعة ، وأخيرا على مستوى النظام السياسي ذاته .
ولعل البعد السياسي هو الأكثر إهتماما وخطورة ، والعنف السياسي له بعدان : الأول يمارسه النظام أو السلطة السياسية بما يمارسه من أعمال قمع وانتهاك لحقوق الانسان ، والفساد بكل أشكاله ، وأما البعد الثاني والذي يأتي كرد فعل للأول بهدف تحقيق مكاسب ومغانم سياسية من قبل جماعات وأفراد ويتسم بالتآمر ضد السلطة السياسية .
وللعنف أسباب عديدة منها ما هو بيولوجي يرتبط بالجهاز العصبي للإنسان ، وأسباب تتعلق بتعلم سلوك العنف ، وأخرى ترتبط بما تنقله وسائل الاتصال من مظاهر للعنف ، وهناك أسباب إقتصاديه كالبطالة والفقر ، وأخرى ترتبط بضغوط الحياة ، والتفكك الاجتماعي وانتشار ثقافة ومفردات العنف .
وباستقراء ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني يلاحظ انتشار العنف بشكل مقلق ، وشموله لابعاد متعددة ومتنوعة ، ولم يعد قاصرا على التعدي على الممتلكات العامة ، بل يشمل حالات الاختطاف والقتل الفردي ، وكذلك العنف الاجتماعي كظاهرة العنف الأسري والاعتداء على المباني العامة وعدم الاكتراث لقوة القانون ,، .
وهكذا نلاحظ انتشار ثقافة العنف في كافة مناحي الحياة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني الى درجة باتت تشكل معضلة وتحديا كبيرا يواجه السلطة ومؤسسات المجتمع المدني وكافة مؤسسات التنشئة السياسية والاجتماعية ، وهنا تجدر الاشارة الى ظاهرة خطيرة وهي توظيف بعض مؤسسات التنشئة كالمساجد لاثارة التحريض والانقسام باللجؤ الى لغة تحمل فى طياتها التخوين والتآمر والدفع فى اتجاه استخدام القوة بدلا من الحث على التسامح والمحبة ونبذ الكراهية والعنف .
وفى هذا السياق تطرح العديد من التساؤلات : هل السبب هو ضعف مؤسسات السلطة وغيلب القانون ؟ وهل السبب هو ضعف مؤسسات المجتمع والتنشئة الاجتماعية ؟ وهل ثقافة العنف فى المجتمع الفلسطيني موجودة أصلا وساهمت عوامل أخرى ومستجده في بروزها ؟ وهل المشكلة تكمن في دور الثقافة ذاتها والتعليم ، والى أي مدى ساهمت وسائل الاعلام في نشر هذه الثقافة ؟ اسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات ودراسات معمقة وموضوعية لتعيد التوازن الى ثقافة المجتمع ، فكان من المفترض أن تؤدي ثقافة مقاومة الاحتلال الى سيادة ثقافة القانون والبناء والديموقراطية والتماسك الاجتماعي ومحاربة الظلم ، ولكننا نلاحظ العكس تماما ثقافة العنف المعاكس .
ويبدو أن العلاقة ثلاثية الابعاد ، تراجع في أداء السلطة وهيبتها وهيبة القانون وسيادته ، وتراجع فى أداء مؤسسات المجتمع ، وتنامي ظاهرة الفردانية والعائلية الضيقة .
وعلى الرغم من عدم وجود مجتمعا مثاليا خاليا من العنف ، لكن الظاهرة بإنتشارها وامتداداتها هي الغير مألوفة في المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من قسوة الاحتلال والظلم كما يقول روسو خير بطبيعته ، ولا شك أن ثقافة العنف انعكاس لعوامل بيئية داخلية وخارجية ، ونتاج عملية تراكمية ممتدة تبدأ من الطفولة حتى الكهولة ، ولذلك المطلوب مراجعة شاملة لكافة دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية وإعادة دورها في تأصيل ثقافة تعيد للإنسان أن يعيد نفسه وأن ينتج ألأمن والاستقرار والتنمية ، وإعادة تأهيل لكافة برامج التربية ، والمسألة ليست بهذه السهولة النظرية ، بل تحتاج الى عملية اصلاح شاملة سياسيا واقتصادياحتى نصل الى ثقافة العنف بحدها الادنى واللاعنف قبل أن يأكل المجتمع نفسه .